ورشة عمل متخصصة بعنوان "الذاكرة المؤسسية في ظل الحرب"، عُقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، بمشاركة رسمية ومؤسساتية واسعة، بضرورة حماية الذاكرة المؤسسية الفلسطينية، وصون العدالة في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومؤسساته من استهداف ممنهج، خاصة في قطاع غزة، منذ العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023.

وجاءت الورشة بالتزامن مع إطلاق تقرير تقييم الذاكرة المؤسسية للمؤسسات العامة الفلسطينية في قطاع غزة، والذي أعده مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالتعاون مع مكتب الرباعية الدولية، وبتشاور وثيق مع وزارة العدل الفلسطينية.

وفي ختام أعمالها، أوصت الورشة بـ:

1. إنشاء نظام وطني شامل لرقمنة الوثائق والسجلات الحكومية.
2. توفير دعم تقني دولي في مجال الحوسبة والتخزين الآمن.
3. إشراك المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في جهود حماية الذاكرة المؤسسية.
4. تبني سياسات موحدة لإدارة الأزمات وتوثيقها بفعالية.
5. تعزيز التكامل بين المؤسسات الفلسطينية لضمان استجابة موحدة في حالات الطوارئ.
6. اعتبار الحفاظ على الأرشيف والبيانات جزءًا من العدالة الانتقالية والمحاسبة الدولية.